يخضع حكم التصرف في ملك الغير في السعودية (مثل البيع، أو الهبة، أو التأجير) للمادة 359 من نظام المعاملات المدنية، حيث يُعد التصرف موقوفاً على إجازة المالك؛ فإن رفضه بَطُل التصرف، وإن أجازه نَفَذ. وفي حال اتخذ التصرف صفة "الفضالة" بإجراء عاجل لحساب المالك، فإن نفاذه يرتبط بالإجازة اللاحقة مع إلزام الفضولي برد المنافع. أما إذا رافقت التصرف أساليب احتيالية أو جرى عبر وسائل تقنية المعلومات... https://hd-criminal-law.com.sa/blog/%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%84%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9/